تيار ينسحب من "المجلس الوطني الكُردي".. لإخفاقه بالقرارات السياسية

كشف تيار الحرية الكوردستاني عن انهاء عضويته بالمجلس الوطني الكوردي في سوريا، لافتاً إلى أن المجلس يريد أن يكون بديلاَ للإدارة الذاتية.

وأشار التيار ضمن بيان، الخميس (16 شباط 2023)، "إنّنا في تيار الحرية الكوردستاني نعلن اتّخاذنا قراراً نهائيا بإنهاء عضويتنا في المجلس الوطني الكوردي في سوريا، وانسحابنا بشكل كامل من كافّة هيئاته ومكاتبه ومجالسه".

وبيّن أن المجلس الوطني الكوردي يودّ أن يكون بديلاً للإدارة الذاتية التابعة للـ "PYD"، ولا تختلف آليات وشكل اتّخاذه للقرارات في المجلس الوطني الكوردي، بالواقع، عن مثيلاتها في الإدارة الذاتية، وشدد التيار على أن "بهذا الشكل لا يمكن للمجلس الوطني الكوردي أن يكون بديلاً أبداً".

وأظهر التيار الكوردي مطالبه، ضمن البيان، باعتماد الشفافية في العمل السياسي والمجال المالي، منوهاً الى إخفاق المجلس باتخاذ القرارات السياسية بشكل جماعي تشاركي، واعتماد الانظمة المالية المؤسساتية.

وطالب تيار الحرية الكوردستاني رئاسة المجلس الوطني الكوردي الى التراجع سياساتها وسلوكها"، كما طالب "الحزب المهيمن إلى المجلس إلى العودة للمبادئ التي تشّكل المجلس الوطني الكوردي على أساسها".

وفيما يلي نص بيان تيار الحرية الكوردستاني

"بيان إلى الرأي العام

إنّنا في تيار الحرية الكوردستاني نعلن اتّخاذنا قراراً نهائيا بإنهاء عضويتنا في المجلس الوطني الكوردي في سوريا، وانسحابنا بشكل كامل من كافّة هيئاته ومكاتبه ومجالسه.

وأتّخاذنا لهذا القرار لم يكن سهلاً، فخلال سنوات من عضويّتنا في المجلس الوطني الكوردي بذلنا كل ما في وسعنا لإنجاح أعمال المجلس الوطني الكوردي وتطويره بما يتلائم مع الاوضاع الجارية، وسخّرنا كامل طاقات حزبنا في خدمة المجلس بهدف العمل على المساهمة في تحقيق مطالب ومصالح أبناء شعبنا الكوردي في كوردستان سوريا.

فالمجلس الوطني الكوردي يودّ أن يكون بديلاً للإدارة الذاتية التابعة لل PYD، لكن في الواقع لا تختلف آليات وشكل اتّخاذه للقرارات في المجلس الوطني الكوردي عن مثيلاتها في الإدارة الذاتية، وبهذا الشكل لا يمكن للمجلس الوطني الكوردي أن يكون بديلاً أبداً.

مطالبنا في تيار الحرية الكوردستاني صريحة و واضحة وضوح الشمس، ولا غبار عليها. فاعتماد الشفافية في العمل السياسي والشفافية المالية تتصدّر مطالبنا، والتي أصدرنا فيها بياناً إلى الرأي العام بتاريخ ١٦ تشرين الثاني، ٢٠٢٢. مع الأسف، لم تتم الاستجابة لمطالبنا من قبل رئاسة المجلس الوطني الكوردي، ولم يتمّ أخذها على محمل الجد أو حتى النقاش فيه .

الشفافية السياسية: لم نستطع من جهتنا في تحقيق أحد أهدافنا في المجلس، ألا وهو أن تتمّ اتّخاذ القرارات في المجلس بشكل جماعي تشميلي تضميني من قبل كافة أحزاب المجلس. بل ما يجري في أروقة المجلس هو العكس تماماً، فعلياً يهيمن حزب واحد على جميع قرارات المجلس، وتتبعه في ذلك الاحزاب الأربعة المهيمنة على قرارات المجلس بدون الرجوع واخذ رأي الاحزاب الأخرى المنضوية ضمن المجلس ويعد ذلك عملاً دكتاتورياً غير مقبول، ولايمت إلى الروح التشاركية ضمن اطار هذا المجلس لا سياسياً ولا اخلاقياً.

على سبيل المثال، منذ اليوم الأول من احتلال عفرين وسيطرة الفصائل المسلحة عليها، طالبنا المجلس الوطني الكوردي بمراجعة موقفه من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، وطالبنا باتّخاذ موقف واضح وجريء من الائتلاف. لكن رئاسة المجلس وأحزاب هيئة الرئاسة تجاهلت الموضوع رغم أهميته، بل ولم تفسح المجال لأية نقاش بهذا الصدد.

أمِلنا أن يتم النظر بشكل جدّي ونقاش موضوع موقف المجلس من الائتلاف أثناء انعقاد مؤتمر المجلس، لكن لم يسمح لنا بإدراج هذه القضية في جدول أعمال المؤتمر، على الرغم من أهمية هذه القضية. حينها حدّدنا موقفنا بوضوح، واتّخذنا قراراً بمقاطعة مؤتمر المجلس الوطني الكوردي، وأصدرنا بياناً بهذا الصدد بتاريخ ١٦ تشرين الثاني، ٢٠٢٢.

أما بالنسبة للشفافية المالية: لم ننجح أيضاً في الدفع بالمجلس الوطني الكوردي إلى اعتماد الأنظمة المالية المؤسساتية، وتبنّي مبدأ الشفافية المالية. فمنذ انضمامنا إلى المجلس الوطني الكوردي، تتّخذ جميع القرارات المالية وإدارة جميع الأموال من قبل رئيس المجلس الوطني الكوردي، ليس هذا فحسب، بل لا يبدي أية استعداد ويرفض بيان الموارد والواردات والصادرات المالية. يضاف إلى ذلك، بأنّ للمجلس الوطني الكوردي لجنة مالية، لكن الحزب المهيمن على قرار المجلس لم يُسمح لهذه اللجنة بأداء أبسط واجباتها، بل ولم يَسمح الحزب المهيمن بأن تجتمع هذه اللجنة منذ نحو خمسة أعوام.

الشفافية المالية مبدأ مهم وأساسي، فإن انعدمت، انعدمت معها الثقة. الكورد لا يثقون بشكل تام بالمجلس الوطني الكوردي أو الإدارة الذاتية التابعة لل PYD، وأحد أسباب ذلك هو انعدام الشفافية المالية. وإن عدنا إلى أسباب اندلاع الثورة السورية، فكان انعدام الشفافية المالية لحزب البعث والطغمة الحاكمة أحد أسبابها.

ندعوا رئاسة المجلس الوطني الكوردي ونأمل منها أن تراجع سياساتها وسلوكها، كما وندعوا الحزب المهيمن على المجلس إلى العودة إلى المبادئ التي تشّكل المجلس الوطني الكوردي على أساسها، والتي تنصّ بوضوح على أنّ جميع أحزاب المجلس شركاء في القرار السياسي. كما وندعوهم إلى عدم الخشية من الشفافية السياسية والمالية، بل أن يعتمدوها ويعملوا على أساسها ليحصلوا ويحظوا بثقة الشعب في كوردستان سوريا، عوضاً عن الاعتماد على دعم حلفاء المجلس الوطني الكوردي في البارتي ديمُقراطي كوردستاني، فحتى حلفاء المجلس لن يتمكنّوا من الاستمرار في دعمه لأنّ المجلس من خلال سلوكه وسياساته يلحق الضرر بحلفائ".

‎الهيئة القيادية لتيار الحرية الكوردستاني

16.02.2023

ليفانت-رووداو